التحريم والإباحة:
المركب الذى يصرح باستخدامه يخضع لكافة إجراءات الاستخدام والتى
تصاحب المراكب وتحدد البيانات الكافية التى تحددها السلطات المختصة .
وطالما أن المركب مرخصا باستخدامه ثم تمت حيازته بالأسلوب السليم وسجلت
بياناته فى سجلات المنشأه فأنه يمكن فى هذه الحالة أن يراقب طوال كافة
المراحل والتى تنتهى باستهلاك المنتج السابق علاجه وتشمل مراحل المراقبة:
*التخرين
*التجهيز للاستخدام
*قياس متبقياته فى الماء والتربة والأسماك وذلك طوال فترة
التربية وحتى الاستهلاك ويقودنا ذلك إلى مصطلح هام يتم تداوله وهوMRL والذى
هو اختصار ل(Maximum Residue Limits) والذى كما يعبر الاسم عن نفسه هو
المستوى الذى لا يجب تجاوزه.
نود الاشارة الى ان المبالغة فى الحظر او التحريم لاستخدام
المركبات البيطرية قد يغرى بعض المربين لاستخدام عقاقير غير مرخص
باستخدامها. تكمن الخطورة فى ان اختيار مثل هذه العقاقير والمركبات
الكيمايئة لن تضع فى اعتبارها سوى كفاءتها كمركب للهدف الذى يعنى المربى فى
المقام الاول والذى هو غالبا مايتمحور حول السيطرة على مرض ما او إنجاز
عملية ضمن إعداد وحدة الانتاج دون الوقوف عند الاثار البيئية أو المخاطر
الصحية التى قد تنتج عن استخدام هذا المركب لانها ببساطة قد لاتكون معلومة
اصلا.
وبدلا من التضييق على المنتج السمكى واضعين فى الاعتبار عدم
كفاية التجهيزات التى تلزم للتقيمم العلمى للدواء او المركب من كافة جوانب
التقيمم (كفاءتة – امان استخدامة امان المنتج المعالج للمستهلك – الاثار
البيئية ) فانة يمكن الاسترشاد والتقييم لما تم اتخاذه من اجراءات تتعلق
بالتحريم او الاباحة فى دول يطمنئن الى اتباعها لاجراءات الأمان وسلامة
الغذاء. وبناء على ذلك فان السلطات المختصة تاخذ قرارها سواء بالموافقة او
بالمنع لاستخدام المركب تبعا للشروط والقواعد الوطنية الحاكمة .
تحديد هدف الاستخدام
إن تسجيل كبريتات النحاس بواسطة ال EPA لمقاومة الطحالب هو مثال
لتخصصية الترخيص. حيث انه مع الاقرار بكفاءة كبريتات النحاس فى مقاومة
الطحالب الا أن المركب له قدرة علاجية فى القضاء على الطفيليات الخارجية
للأسماك الزعنيفة. إلا انة لم يتم الترخيص لهذا الهدف (علاج الطفيليات).
وفى الصدد يخضع صرف كبريتات النحاس الى ضوابط تنظمها ال EPA حيث أن
المنصرف لابد وأن تتفق مع معايير جودة المياه كما تضمنها قانون المياه
النظيفة فى الولايات المتحدة.
قام بالاعداد/ يمنى ناصر ودعاء فايد