أولا : الأهمية الاجتماعية
أزمة الغذاء وحتمية الاعتماد على الذات
خلق فرص عمل
1- أزمة الغذاء وحتمية الاعتماد على الذات
المصايد الطبيعية تواجه عدة عوامل تحد من تنميتها
الاعتماد على الاستزارع السمكى والذى حقق طفرة كبيرة فى الأنتاج حيث زادت مساهمة المزارع السمكية فى الانتاج الكلى من 14% عام 1985 الى 61 % عام 2006 .
تقدر مساحة المزارع السمكية بحوالى 335.3 ألف فدان عام 2006 منها 152 ألف فدان مزارع مؤقتة تعتمد على المياه العذبة وتمثل حوالى 45% من إجمالى المساحة .
أن المساحة المستغلة بشكل دائم فى الاستزراع السمكى تقدر بحوالى 18303 ألف فدان
أن مساحة المزارع السمكية فى منطقة المثلث تقدر بحوالى 13 ألف فدان تمثل حوالى 7% من إجمالى مساحة المزارع المؤقتة و 40 % من إجمالى مساحة المثلث
بسب السياسات المائية وارتفاع أسعار المدخلات فى الاستزارع السمكى على المياه العذبة مع ثبات أو زيادة اسعار الاسماك المستزرعة ( البلطى والمبروك ) بنسب أقل توجد مؤشرات أولية عن خروج المزارع الحدية وتحت الحدية من النشاط والذى يعكسه تناقص مساحة المزارع السمكية فى بعض المحافظات
فى المقابل ونظرا لأن مزارع منطقة المثلث تنتج أسماكا ذات قيمة تسويقية مرتفعة فأن هذه المزارع تكون لها القدرة على الاستمرار فى العملية الانتاجية مع ارتفاع تكاليف الانتاج .
بسب ندرة المياه العذبة أصبح الاتجاه فى مصر الاعتماد على الاستزارع البحرى وعليه فأن منطقة المثلث تعتبر قاعدة يمكن الانطلاق منها لتنمية الاستزارع البحرى فى مناطق أخرى
2 – خلق فرص عمل
تقدرأعداد العمالة المباشرة فى المزارع السمكية فى المنطقة بحوالى 1000 عامل (3 عامل لكل 40 فدان )
تقدر أعداد العمالة الغير المباشرة فى بحوالى 5000 عامل والتى تعمل فى القطاعات والانشطة المساعدة المختلفة مثل عمليات التداول والتسويق والنقل ...الخ
ثانيا : الاهمية الاقتصادية
تقدر الاستثمارات الثابتة والمتغيرة بحوالى 143 مليون جنية (6000 جنية ثابت 5000 جنية متغير/ فدان )
قيمةالانتاج حوالى 105 مليون جنية يوجد معظمها للتصدير مما يساعد على تحسين الميزان التجارى السمكى (متوسط إنتاجية الفدان 170 كج بإجمالى 2210 طن )
70% دنيس ، 20 % قاروص ، 10 % بورى
متوسط الأسعار 50 ,55 ,15 جنية/ كجم على الترتيب
تقدر القيمة الايجارية لهذه المزارع بحوالى 2 .2 مليون جنيها تدخل خزانة الدولة .
ثالثا : الأهمية البيئية
أن منطقة المثلث تكون نظام أيكولوجى متكامل ولهذا يجب التعامل معها من هذا المفهوم دون اعتبار للحدود الآدارية بين المحافظات
أن المنطقة تعتبر رأس مال طبيعي له قيمة يجب التعبير عنها بشكل نقدى وبالتالى يمكن حساب تكلفة الهدر البيئى التى تسببه أية مشروعات أو أنشطة مقترحة وأدراجها ضمن التكاليف عند أعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية
أن هذه القيمة النقدية يجب أن تعكس الوظائف الأيكولوجية للنظام ومايحتوية من تنوع بيولوجى وما يوفره من موارد طبيعية
أنه عند استخدام أدوات ووسائل الهندسة البيئية وتنظيم صيد الزرعية من المصايد الطبيعية يمكن تحسين الظروف البيئية فى المثلث والبحر وبحيرة المنزلة وزيادة مؤشرات الانتاجية والعائد الاقتصادى .