قامت دولة الكويت بعمل بعض التعديلات بشأن قانون الوافدين ومن ابرزها
يشترط لكي يتم الحصول على إقامة عادية للقادمين من الخارج أن لا يقل الراتب الشهري عن (450 د.ك) ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي تم علي اساسها منحه الإقامة بالبلاد.
ويختص مدير عام الادارة العامة لشؤن الاقامة ان منح إقامة عادية التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل باستثنائهم من شرط الراتب
كم انة يستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية ، الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لتخصصه: -
المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
الأطباء والصيادلة ، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا ، مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي ، المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون ،المهندسون ،أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم ،أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة.
العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها وكذلك العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية ،الاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي ،الصحفيون والإعلاميون والمراسلون ،المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية ،الطيارون والمضيفون ،مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم
ففي قانون الوافدين انة لا يجوز لاي اجنبي دخول او الخروج من الكويت إلا اذا حمل جواز سفر وويشترط ان يكون ساري المفعول وصادر من اي سلطة معترف بها ببلدة ، او من يحمل وثيقة بديله عن جواز السفر و تكون صادرة من إحدى السلطات المعترف بها داخل الكويت .
ويستثنى من هذا الشرط أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، فيكتفي بالبطاقة الشخصية لهم وعلي وزير الداخلية وضع القواعد اللازمة التي تحدد هذه البطاقة.
يجب أن يكون جواز السفراو البطاقة الشخصية مؤشر عليها بالدخول للكويت ويكون من إحدى القنصليات.
قانون الوافدين ،لابد ان يصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بكل أنواع الإجراءات التي يتم اتباعها للحصول على الرسوم التي تحصل عليها.
يعفى منها رعاية الدول التي يصدر بها مرسوم ويكون بتصريح من وزير الداخلية بشترط ان تكون المعاملة بالمثل .
وينص قانون الوافدين لا يجوز لأي اجنبي دخول او الخروج من دولة الكويت إلا من خلال الأماكن المخصصة ويكون بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وبعد التأشير على الجواز أو الوثيقة
للتواصل معنا
0096599555988[/CENTER]
المحامي مشاري العجيان ،مركز اعوان للمحاماة ،الكويت ،الجهراء ،المحامي ،استشارات قانونية ،احوال شخصية ،طلاق للضرر ،قانون الاحوال الشخصية ، نفقة ،قانون ،ثقافة قانونية ،حكيم ،المحكم الكويتية ، ،جنح ،قضايا ، ايجارات ، قانون الإبجارات ، إخلاء ، كمبيالة ، شيك ،القانون المدني ،القانون الجنائي ، القانون التجاري
الأحد يناير 15, 2017 8:56 pm