كيف تكون مصدر

تعريف الصادرات المصرية

تشمل الصادرات المصريه كل ما يندرج تحت ما يلى ( و يتعين على من يقوم بالتصدير أن يكون مقيداً بسجل المصدرين ) * البضائع المصدره من منتجات و مصنوعات جمهوريه مصر العربيه و السلع الاجنبيه التى مرت بعمليات غيرت شكلها أو رفعت قيمتها . * البضائع المعاد تصديرها وهى البضائع الاجنبيه الاصل المرسله أصلاً ال جمهوريه مصر العربيه وتم التخليص عليها من مصلحه الجمارك والمعاد تصديرها عن طريق الجمارك مباشره. * البضائع المعاد شحنها وهى البضائع الاجنبيه الاصل الوارده برسم جمهوريه مصر العربيه ومعاد ىشحنها الى جهه أخرى بعد موافقه السلطات المختصه قبل التخليص عليها من مصلحه الجمارك. ويتم تصدير المنتجات المصريه عن طريق الجمارك مباشره دون الحاجه لموافقه تصديريه. ووفقاً لتص الماده الخامسه من القانون رقم 66 لسته 1963 بشأن الجمارك فلا تفرض رسوم جمركيه على البضائع المصدره من مصر * ويستثنى من هذا النص بعض المنتجات التى تضمنها الجدول حرف (ب) بالتعريفه الجمركيه بموجب القرار الجمهورى رقم 38 لسنه 1994 و لا ئحته التفسيريه و القرارات و الاحكام المعدله له و المكمله وذلك على النحو التالى : ند التعريقة المنسقة الصنف وحدة التحصيل الفئة قرش جنية 1105 منتجات حيوانيه الاصل غير مذكوره او داخله فى مكان اخر،حيونات ميته مما يشمله الفصلان (1)او (2) غير صالحه للاستهلاك البشرى. 0099 غيرها (أوتار عضلات ، أعصاب ، سلاته(جذاذ ) وغيرها من نفايات مماثله من صلال (الجلود غير المدبوغه ) 1000. ك .تى 0.60 0317 عسل أسود (دبس سكر ) ناتج من استخلاص أو نكرير السكر. 100. ك .تى 0.60 0010 * عسل سكر (دبس سكر ) من قصب السكر 100. ك .تى 0.60 0090 * غيرها 0141 صلال و جلود خام من فصيلتى البقر و الخيل ، طريه أو مملحه أو مخففه أو مكلسه أو محمضه أو محفوظه بظريقه اخرى ولكنها غير مدبرغه أو مرفقه (بارشمان ) وان كانت منزوعه الشعر أو مشطوره . 0010 * صلال و جلود البقر كامله لا يتجاوز وزن الجلد منها 8 كجم اذا كان جافا أو 10 كجم اذا كان مملحا وهو جاف أو 14 كجم اذا كان صريا أو مملحا وهو رطب أو محفوظ بطريقه أخرى. 1000. ك .تى 1.20 -- * جلود أخرى من فصيله البقر طريه أو مملحه وهى رطبه. 0021 * كامله. 1000. ك .تى 1.20 0022 * صلال ظهر وصلال نصفين 1000. ك .تى 1.20 0029 * غيرها 1000. ك .تى 1.20 0030 * صلال أخر من فصيله البقر ، محفوظه بطريه أخرى 1000. ك .تى 1.20 0040 * صلال فصيله الخيل 1000. ك .تى 1.20 0241 * صلال ضأن (طريه أو مملحه أو مكلسه أو محمضه أو محفوظه بطريقه أو بأخرى ) لكنها غير مدبوغه أو مكسوه أو مرفقه أو مهيأه من ذلك و ان كانت منزوعه الشعر أو مشطوره عدا تلك المستثناه بموجب الملاحظه (ج) من هذا الفصل -- * بصوفها 1000. ك .تى 1.20 0010 *منزوعه الشعر أو بدون صوف 1000 1.20 0021 * محمضه 1000 1.20 0029 *غيرها 0341 صلال و جلود خام أخر طريه أو مملحه أو مجففه أو مكلسه أو محمضه أو محفوظه بطريقه أخرى لكنها غير مدبوغه أو مرفقه (بارشمان)أو مهيأه لطريقه أخرى وان كانت منزوعه الشعر أو مشطورهعدا تلك المستثناه بموجب الملاحظات (ب)أو (ج) من هذا الفصل. 0010 * من الماعز أو صغارها 1000. ك .تى 1.20 0020 * من الزواحف 1000. ك .تى 1.20 0090 * غيرها 1000. ك .تى 1.20 0472 خرده وفضلات حديديه سبائك (اينحوت ) ناتجه عن اعاده صهر خرده الحديد أو الصلب 0010 خرده و فضلات حديد صب (ظهر) * خرده وفضلات من خليط فولاذى 1000. ك .تى 11.00 0021 * من صلب مقاوم للصدأ ( استانلس ) 1000. ك .تى 11.00 0029 * غيرها 1000. ك .تى 11.00 0030 * خرده و فضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير 1000. ك .تى 11.00 -- * خرده وفضلات أخرى 0041 * رقائق و شظايا و فضلات التفريز و الخرطه و نشارة و براده و سواقط عمليتى البصم و التقطيع وان كانت فى حزم 1000. ك .تى 11.00 0049 * غيرها 1000. ك .تى 11.00 0474 * فضلات و خرده نحاس 1000. ك .تى 11.00 0375 * فضلات و خرده نيكل 1000. ك .تى 11.00 0276 * خرده و فضلات من الومنيوم 1000. ك .تى 11.00 0279 * خرده و فضلات من زنك 1000. ك .تى 11.00 0697 * قطع أثريه يتجاوز عمرها مائه عام جميع البضائع الاخرى بالقيمة 5% -- جميع البضائع الأخرى بالقيمة معفاة

الخطوة الأولى:

شروط القيد بسجل المصدرين

يتعين فيمن يرغب العمل بنشاط التصدير ان يكون مقيدا بسجل المصدرين المعد طبقا للشروط الواجب توافرها للفيد وهى كما يلى أولا: بالنسبه للاشخاص الطبيعين : 1- أن يكون مقيداً فى السجل التجارى 2- الا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن 3000 جينه 3- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه أو عقوبه مقيده للحريه فى جريمه مخله بالشرف أو الامانه فى أحد الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد و التصدير أو النـقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجاره ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4- الا يكون قد اشـهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 5- الا يكون من العاملين بالحكومه أو القطاع الاعمال العام . ثانياً : بالنسبه للأشخاص الاعتباريين : الشخص الاعتبارى أو المعنوى هو جماعه من الاشخاص يضمهم تكوين يرمى الى هدف معين أو مجموعه من الاموال ترصد لتحقيق غرض معين يضفى عليها القانون الشخصيه فيصبح شخصاً مستقلاً و متميزاً عن الاشخاص الذين يساهمون فى نشاطهم و يفيدون منها كالدوله و الشركه و المؤسسه وذلك بخلاف: - شركات المساهمه المتمتعه بالجنسيه المصريه و التى يوجد مركزها الرئيسى فى مصر - لمؤسسات العامه و الجمعيات التعاونيه واتحاداتها يشترط فى الشخص الاعتبارى ما يلى أ‌- أن يتوافر فى الشريك المتضامن و فيمن له حق الاداره و التوقيع الشروط الاتيه: · لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه أو عقوبه مقيده للحريه فى جريمه مخله بالشرف أو الامانه فى أحد الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد و التصدير أو النـقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجاره ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. · الا يكون قد اشـهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره · لا يكون من العاملين بالحكومه أو القطاع الاعمال العام . ب‌- أن يكون عقد أو سند انشاء الشخص الاعتبارى او الشركه مشهراً طبقا للقانون ويكتفى بأن يكون ذلك ثابتا فى مستخرج السجل ج- ان يكون من اغراض الشخص الاعتبارى او الشركه التصدير او الاتجار او الانتاج د- الا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن عشرة الاف جينه هذا و تستثنى شركات التوصيه بالاسهم و الشركات ذات المسئوليه المحدوده من الشروط الواجب توافرها بالفقره كما تستثنى الاشخاص الاعتباريه العامه من كافه الشروط المنصوص عليها ، كما يستثنى من القيد فى السجل كل من يقم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى .

إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده

أجراءات القيد فى سجل المصدرين و تجديده يتم القيد بناء على طلب مقدم من الطالب او وكيله او من الممثل القانونى للشخص الاعتبارى من اصل وصوره الى الهيئه العامه للرقابه على الصادرات و الواردات متضمناً البيانات الاتيه : 1- اسم طالب القيد و الاسم التجارى و السمه التجاريه ان وجدت. 2- عنوان محل النشاط. 3- الاصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشره تصديرها. 4- العلامه التجاريه ان وجدت. ويلزم ان تكون البيانات المشار اليها متفقه مع البيانات الثابته بالسجل التجارى ويجب ان يرفق بالطلب بعض المستندات تختلف بالنسبه للاشخاص الطبيغين عنها بالنسبه للاشخاص الاعتباريه وهى على النحوالتالى : 1- مستندات قيد شركات التضامن و التوصيه بنوعيها فى سجل المصدرين * مستخرج رسمى من صحيفه القيد فى السجل التجارى صالح للاستخدام على ان يتضمن عقد الشركه وجميع التعديلات التى ادخلت عليه تكون قد تمتت بموجب عقود مسجله ومشهر عنها ويوضح ذلك بهامش المستخرج على ان يكون راس المال المثبت به لا يقل عن 10000 جينه و يكون التصدير من اغراض تأسيس الشركه. * صحيفه الحاله الجنائيه لم يمض على استخراجها اكثر من 3 شهور عن حميع الشركاء المتضامنين ومن لهم حق الاداره و التوقيع . *صوره البطاقه الشخصيه او العائليهاو جواز السفر لكل شريك متضامن +الاصل للاطلاع. *شهاده بتسجيل العلامات التجاريه ان وجدت. *الرسوم و الدمغات و المصاريف المقرره تسدد بخزينه الهيئه السابق ذكرها او بحواله بريد حكوميه بشيك مصرفى بمبلغ 105 جينه. * اقرار من كل من الشركاء المتضامنين و من لهم حق التوقيع عن الشركه بأنهم لا يعملون فى الحكومه او القطاع العام. *البطاقه الضريبيه. 2- مستندات قيد أفراد فى سجل المصدرين * مستخرج رسمى من صحيفه القيد فى السجل التجارى صالح للاستخدام على ان (راس المال) لايقل عن 3000 جينه. * صحيفه الحاله الجنائيه حديثه لم يمض على استخراجها اكثر من 3 شهور . *صوره البطاقه الشخصيه او العائليهاو جواز السفر +الاصل للاطلاع. *شهاده بتسجيل العلامات التجاريه ان وجدت. *الرسوم و الدمغات و المصاريف المقرره تسدد بخزينه الهيئه العامه للرقابه على الصادرات و الواردات او بحواله بريد حكوميه بشيك مصرفى بمبلغ 105 جينه. * اقرار من صاحب الشأن بأنه لا يعمل فى الحكومه او القطاع العام. *البطاقه الضريبيه. تغيير البيانات المدونه فى هذا السجل : يجوز احراء تعديلات فى البيانات المدونه فى السجل بناء على ما يتقدم به الطالب فى خلال ستين يوماً من تاريخ التغيير و يسدد رسم بواقع 5 جينه مقابل تعديل او تدوين البيانات. تجديد القيد فى سجل المصدرين: يجددالقيد فى سجل المصدرين كل خمس سنوات من تاريخ القيد او اخر تجديد على ان يرفق بطلب التجديد المستندات الاتيه: أ‌- مستخرج من صحيفه القيد فلى السجل التجارى اذا كانت صلاحيته قد انتهت او طرأ عايها اى تغيير. ب‌- اقرار بأن حالته و مستندات القيد الاخرى لم يطرأ عليها اى تغيير. ج- اصل ايصال سداد الرسم المقرر للتجديد بواقع 15 جنيهاً ويجوز قبول طلب التجديد او المستندات حتى نهايه السنه الماليه لانتهاء صلاحيه القبول وفى جميع الاحوال لا يجوز التصدير قبل اتمام التجديد. أسباب اتقضاء القيد و الغائه: يوقف نشاط المصدر طالما انقضى القيد فى سجل المصدرين او الغى و يختلف الانفضاء عن الالغاء فالانقضاء يحدث فى الاحوال الاتيه : أ‌- وفاه الشخص الطبيعى اوانقضاء الشخص الاعتبارى ب‌- بناء على طلب المصدر ج- انقضاء مده القيد دون تجديد فى الميعاد المحدد الذى يتعين ان يتم فى نهايه كل خمس سنوات أما الغاء فأنه يتم بقرار مسبب فى الحالات الاتيه: أ‌- مخالفه أحكام القانون 118 لسنه 1975 بشأن الاستيراد و التصدير و لائحته التنفيذيه بالقارا الوزارى رقم 275 لسنه 1991 و تعديلاته ب‌- فى حاله فقد المصدر لشرط من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين ، على انه يجوز الاكتفاء بأنذار المصدر اوأيقافه عن العمل لمده لا تتجاوز سنه و لا يصدر قرار الالغاء او الايقاف او الانذار الا بعد اعلان المصدر بخطاب موصى بعلم الوصول حتى يتسنى له تقديم دفتعه كتاله خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ الاعلان اليه على عنوانه المثبت فى السجل وفى جميع الاحوال لا يجوز النظر فى طلب اعاده القيد فى سجل المصدرين الا بعد مضى ثلاث سنوات من صدور قرار الالغاء

الخطوة الثانية:

قواعد المنشأ

1- قواعد المنشأ هى القوانين و النظم و الاحكام الاداريه ذات التطبيق العام التى يطبقها اى عضو لتحديد بلد منشأ السلعه ، بشرط ان تكون قواعد المنشأ هذه لا تتعلق بالنظم التجاريه التعاقديه او المستقله ذاتياً التى تودى الى منح افضليات تعريفيه 2- تشمل قواعد المنشأ جميع قواعد المنشأ المستخدمه من ادوات السياسه التجاريه التفضيليه و غير التفضيليه مثل تطبيقاً معامله الدوله الاكثر رعايه M F N ومنشأ السلعه : هو المكان او البلد الذى فيه انتاجها او اخر بلد حدث فيها تحول جوهرى . هذا و تعتبر المنتجات من منشأ مصرى فى الحالات الاتيه :- أ‌- المنتجات التى يتم الحصول عليها كليه من مصر ب‌- المنتجات التى يتم الحصول عليها من مصر و التى يدخل فى صنعها منتجات غير تلك التى يتم الحصول عليها كليه من مصر بشرط الا تقل القيمه المضافه المحليه طبقاً للاتفاقيات المختلفه 40% (العربيه) ، 50% (الاوروبيه) ، 60% (الاسلاميه) ج‌- تعتبر عمليات التشغيل او التحويل التالى غير كافيه لاضفاء صفه المنشأ سواء تغير أو لم يتغير البند الجمركى للمنتج :- 1- الاعمال اللازمه للمحافظه على البضاعه فى حاله جيده أثناء النقل او التخزين مثل (التهويه-التجفيف- التبريد- الفسد- الحفظ فى الماء او الملح او المحاليل الحافظه) 2- العمليات البسيطه التى تشمل ازاله الغنار (الغربله) و التنظيف و الفرز و التصنيف و التنسيق و الغسيل و الطلاء و التقطيع و تغير التغليف و تقسيم و تجميع الطرود 3- العمليات البسيطه للتعبئه فى الزجاجات و القوارير و الاكياس و الصناديق و جميع عمليات التغليف البسيطه 4- وضع العلامات التجاريه او البيانات او غيرها من العلامات المشابه المميزه على المنتجات او على أغلفتها 5- عمليات الخلط البسيطه للمنتجات حتى ولو كانت من أصناف مختلفه و التى لا تنطبق على عنصر او اكثر من العناصر الداخله فى المخلوط اذ كان عنصر او اكثر من المكونات المخلوط لا تتوفر فيه الشروط الوارده فى البروتوكول لحصوله على صفه المنشأ 6- التجميع البسيط لاجزاء السلع لتكوين منتج كامل 7- الجمع بين عمليتين او اكثر من (أ) الى (الياء) 8- ذبح الحيوانات

كيفية استخراج شهادة المشأ










كيف يمكن
للمصدر استخراج شهاده المنشأ ؟

أولاًً : يتقدم المصدر بطلب المنشأ (نموذج 8
مكرر) وذلك لاستخراج شهاده المنشأ : يقوم الموظف المختص بفرع الهيئه العامه للرقابه
على الصادرات و الواردات بميناء الشحن بالاطلاع على شهاده الاجراءات الجمركيه
(الاقرار الجمركى) وذلك بعد اتمام التصدير الجوى او الاطلاع على اذن الافراج
الجمركى فى حاله الشحن البحرى
1- بوليصه الشحن
2- فاتوره البيع
3- موافقه الجهه النوعيه ان وجدت
4- اقرار من المصدر على المطبوعات الخاصه بذلك بنسبه المكون المحلى
5- شهاده المنشأ (يتحدد نوعها طبقا للدوله المستورده و تكتب باللغه الانجليزيه او
لغه الدوله المستورده الا اذا كان الاعتماد ينص على غير ذلك)


يراعى أن تكون بيانات الطلب و المستندات متطابقه

ثانياً : يمكن استخراج شهاده المنشأ(مسبقه) بمعنى انه يمكن استخراج شهاده
المنشأ قبل القيام بعمليه الشحن و التصدير و قبل اكتمال المستندات السابق ذكرها حتى
يتمكن المصدر من اجراء عمليه التوثيق وحتى يتمكن من ارسال الشهاده مع الرساله
المصدره . وهذا يتطلب الحصول على استثناء من اداره المنشأ وتقديمه مع المستندات
المتوفره بفرع الهيئه بميناء الشحن مع كتابه تعهد بتقديم باقى المستندات فى وقت
لاحق
ملحوظه يتم استخراج شهاده المنشأ مسبقه بميناء القاهره الجوى الا بورديه الصباح فقط

ثالثاً: فى جميع حالات استخراج شهاده المنشأ او المرور تطلب الهيئه العامه للرقابه
على الصادرات و الواردات اضافه اقرار على الطلب (نموذج 8 مكرر) يفيد بأنه لم يسبق
له استخراج شهاده منشأ لهذه الرساله من الهيئه او اى فرع اخر

ى جميع الاحوال فأنه يتعين على المصدر الاتصال المباشر و المستمر بالوكيل فيما يتيح
له التعرف على مدى النجاح الذى يحققه او ما هى اسباب التعثر فى السوق

الخطوة الثالثة:

عقد الوكالة












ما هى طبيعه عقد الوكاله ؟ وما الضمانات اللازمه فى العقد؟
عقد الوكاله يقصد منه تحديد :-
نوع النشاط الذى سيقوم به الموكل نسبه العموله
الشروط الجزائيه وطريقه التعويض
طريقه انتهاء عقد الوكاله عند الضروره .. الخ
والعقد يتم بناء على تراضى من الطرفين فيما يتعلق بكافه النواحى . ويتعين
ان تكون
نصوص العقد متوافقه مع القانون
المحلى (بلد الوكيل) ولذا فأن عقد الوكاله يتطلب
مراعاه النقاط الاتيه :-
1- الوضوح الكامل عن أغراض التعاقد و على النحو التالى :-
- تحديد دقيق وواضح من هو الوكيل .. ومن هو المصدر او الموكل
- وضع وصف دقيق وواضح للسلعه المرغوب تسويقها (موضوع الوكاله)

- تحديد دقيق لنطاق السوق الذى يغطيه الوكيل
- تحديد واجبات الوكيل بكل دقه هل دوره ينتهى بمجرد وصول الرسائل ام سيتولى بعدها
عمليات الصيانه و توفير قطع الغيار فى حاله السلع الصناعيه مثلاً
- تحديد نطاق عقد الوكاله نوعيا و جغرافيا
- مده العقد – اسلوب فضه و ما هى اجراءات ذلك لو رغب احد الطرفين فضه قبل المده
المحدده فى العقد
- هل للوكيل دور فى الترويج و الاعلان (مدى مساهمه فى تكاليف و تنفيذ خطوط الترويج
و الاعلان)

- هل يتدخل الوكيل قى تحديد السعر
- هل يجوز الالتجاء الى التحقيق فى حاله الخلاف
2- أن يتوفر فى العقد كافه الشروط القانونيه التى يتطلبها القانون فى بلدى الموكل
وبلد الوكيل بما فى ذلك تسجيل عقد الوكاله لدى الغرفه التجاريه المختصه و توثيقه
لدى سفاره كل طرف و كذا توثيق كل تعديل فى عقد الوكاله
3- تحديد نسبه العموله التى يجصل عليها الوكيل
4- الاتفاق الكامل على حق الوكيل فى التعامل فى سلع مماثله من عدمه
5- صياغه العقد بلغتين (لغه بلد المصدر) ولغه بلد الوكيل ولغه اخرى حيه للاحتكام
اليها عند الضرورة

كيف تختار الوكيل التجارى

توجد طرق كثيره يمكن من خلالها الوصول الى اختيار وكيل تجارى فى السوق الخارجى على انه يجب فى البدايه قبل اختيار الوكيل تحديد السلعه المرغوب فى تصديرها و معدلات الطلب عليها وطبيعه المستهلكين الخ انواع الوكاله التجاريه الاساسيه : - وكيل بالعموله - وكيل البيع (الموزع) - الوكيل المتضامن مع المشترى - خليط بين نوعين او اكثر من الانواع السابق ذكرها ونورد فى ايجاز شرح كل نوع على حده : الوكيل بالعموله :- وهو الذى يتسلم الطلبات من المشترين لسلعه بصفته ثم يتولى ارسالها الى المصدر حيث يقوم الاخير بشحن الرساله الى المشترين مباشره و يتأكد ايضا منهم على اتمامها و فى هذه الحاله لا تنتقل حيازه السلعه الى الوكيل و لا يتعامل فيها او فى تداولها وهذا النوع لا يستدعى ان يكون للوكيل دور سواء فى ظهور اسمه على السلع الوارده و لا يقع عليه عبء المخاطره سواء من طرف المصدر او المشترى وفى هذا يحصل الوكيل على عموله يتفق عليها (نسبه محدده) مقابل دوره فى اتمام العمليه وهذه النسبه طبقاً لطبيعه السوق و الوكيل بالعموله عاده ما يكون دوره ناجحاً فى الترويج للسلع حيث ان زياده التصريف تنعكس على حجم عمولاته الموزع :- يختلف دوره عن دور الوكيل بالعموله فالموزع يقوم بشراء السلعه لحسابه و تنتقل ملكيتها و حيازتها اليه ثم يقوم بتخزينها لاعاده عرضها و بيعها و بالسعر الذى يقدره ودور الموزع اكبر من دور الوكيل بالعموله فهو يعطى ضمانات و تسهيلات للمشترين بخلاف ما يقدمه من خدمات بعد البيع كالصيانه وتوفير قطع الغيار و عموله الموزع فى هذه الحاله اكبر من عموله الوكيل بالعموله حيث ان المخاطر التى يتحملها اكثر من المخاطر التى يتعرض لها الوكيل بالعموله. الوكيل المتضامن مع المشترى وهذا النوع يصاحبه قدر من المخاطر فالوكيل يقع على عاتقه مسئوليه اوامر التوريد التى يتلقاها ويكون مسئولاً عن سداد قيمه السلع للمصدر عندما يمتنع المشترى عن السداد و على هذا فان الوكيل المتضامن يتقاضى عموله أكبر من تلك التى يتقاضاها الوكيل بالعموله و الموزع ونظراً للتكاليف العالميه التى تصاحب هذا النوع من الوكاله فأنه لا ينتشر بسهوله وبشكل عام فان عقد الوكاله قد يتضمن اكثر من نوع فيجوز ان يكون الوكيل وكيلاً بالعموله و موزع فى ذات الوقت و يتعين عند الاختيار ان يكون الوكيل متمتعاً بالسمعه الطيبه و يتمتع بمركز مالى جيد وذو مقدره انتاجيه ثم هناك صفات اخرى يجب توافرها فيمن يقع عليه الاختيار : • الخبرات السابقه • نوعيه و عدد التوكيلات الاخرى التى يقوم بها (يتوقف اثرها على استراتيجيه التسويق المتبعه) • مدى المامه بظروف السوق • المؤسسات الماليه التى يتعامل معها و دوره رأس المال فى مؤسسته الخ • المساحه الجغرافيه التى يستطيع ان يغطيها • حجم نشاطه السنوى وفى جميع الاحوال فأنه يتعين على المصدر الاتصال المباشر و المستمر بالوكيل فيما يتيح له التعرف على مدى النجاح الذى يحققه او ما هى اسباب التعثر فى السوق

اليات الدفع فى التجارة الخارجية

هناك وسائل دفع متعدده لسداد قيمه الصادرات من اهمها ما يأتى :- 1. الدفع المقدم 2. الدفع نقداً 3. الاعتماد المستندى 4. الدفع مقابل المستندات 5. الاعتمادات التجاريه أولاً الدفع المقدم Pre Payment وهذه الطريقه تعنى سداد قيمه البضاعه مقدما كشرط اساسى لشحنها و هذا الاسلوب فى الدفع لا يستعمل كثيراً الا بالنسبه للطلبيات الصغيره و لها عيوب كثيره فقد لا يقوم المصدر بشحن الرساله او لا يلتزم بالمواصفات المطلوبه فى السلع ثانياً : الدفع نقداً Cash Payment ويتم سداد قيمه الصادرات نقدا ومقدما بواسطه المستورد و يتم ذلك فى حالات منها : - تكون قيمه الصفقه صغيره لا تتحمل نفقات الاعتمادات المستنديه - عدم معرفه المصدر بأحوال المستورد أو لعدم توافر الثقه - عندما تكون الظروف الاقتصاديه او السياسيه فى بلد المستورد غير مستقره - عندما تكون السلعه منتجه خصيصا للمستورد و لا يستطيع المصدر بيعها لغيره ثالثاً: الاعتماد المستندى" Letter Of Credit "LC ويتم من خلال هذا النظام الشحن مقابل قبام المستورد الخارجى بفتح اعتماد مستندى بقيمه الرساله بحيث يتسلم المصدر قيمه البضاعه بمجرد تسليمه مستندات الشحن للبنك المحلى رابعاً: الدفع مقابل المستنداتCash Against Documents "CAD" وبمقتضى هذه الطريقه يتم الاتفاق بين الطرفين على كافه الشروط من حيث الاسعار الخ وعندما ينتهى المصدر من اجراءات تصدير البضاعه فأنه يقوم بأرسال المستندات عن طريق المصرف الذى يتعامل معه الذى يتولى الاتصال بالمصرف المراسل فى بلد المستورد مقرونه بتعليمات التى تقضى تسليم تلك المستندات الى المستورد مقابل سداد قيمتها نقدا و بموجب هذه المستندات يقوم المستورد بسحب البضاعه من الشاحن الى الميناء خامساً : الاعتمادات التجاريه :Trade Credit وهى شكل من أشكال المقايضه و تستخدم لتنفيذ عمليات المبادله و ينص فيها على ان يتم تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات او ان تودع حصيله الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها فى سداد قيمه الواردات

التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية

ما هيئه التحكيم فى المنازعات التجاريه الدوليه ؟ وكيف يتم ؟ تنشأ الحاجه الى التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين اطراف من دول مختلفه فعندما حيث يكون هناك حاله تنازع فى تطبيق القوانين فهنا يثور التساؤل اى القوانين يجب تنفيذه ؟ واى جهه قضائيه لها الحق فى نظر النـزاع وفضه ؟ ومن امثله هذه المنازعات تلك التى تنشأ عن اختلاف او عدم الالتزام بنصوص العقود وايضا من هذه المنازعات تلك التى تنشأ عن الاعتمادات المستنديه التى تربط اطرافا من دول مختلفه وجميع الخلافات يجرى تسويتها بصوره نهائيه وفقا لقواعد التصالح و التحكيم التى حددتها الغرفه الدوليه للتجاره و يشارك فى التحكيم محكم او اكثر يتم تعينتهم وفقا للقواعد ويتم النظر فى المخالفات و المنازعات التى تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمه الدوليه للغرف التجاريه بباريس و يشترط لعرض المنازعات عليها ان ينص فى العقد على جهه ومكان التحكيم شريطه الا تتعارض احكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها فى القانون المصرى وتتسم المخكمه الدوليه للغرف التجاريه بسرعه الاجراءات و انخفاض تكاليف التحكيم و السريه التامه لموضوع المنازعات ويوجد ايضا فى مجال التحكيم غرفه التجاره الدوليه فما هى ؟ وما اشتراطات التحكيم من خلال غرفه التجاره الدوليه ؟ غرفه التجاره الدوليه : هى الهيئه التى تمثل رجال الاعمال على المستوى الدولى تم تأسيسها بعد مؤتمر التجاره الدوليه الذى عقد عام 1919 بمدينه اتلانتيك سيتى بالولايات المتحده الامريكيه وللغرفه لجان أهليه فى غالبيه دول العالم كما تضم الغرفه اعضاء اخرين فى الدول التى لا يوجد بها لجان اهليه وتمثل كل لحنه اهابه الهيئات التجاريه الرئيسيه فى مختلف القطاعات الاقتصاديه و توفد كل لجنه مندوبين دائمين عنها فى مجلس اداره الغرفه الدوليه وتقوم غرفه التجاره الدوليه بدور المتحدث بلسان رجال الاعمال فى التعامل امام الحكوميات او المنظمه الدوليه وكذلك حل الصعوبات التى قد تعترضهم فى التعامل مع بعض الدول بوضع الاسس النموذجيه الموحده التى يجرى التعامل بمقتضاها كما تمد رحال الاعمال بالمعلومات العلميه و العمليه الى ترد فى نشراتها ووثائقها ووتتمتع الغرفه بالصفه الاستشاريه من الدرحه الاولى لدى المجلس الاقتصادى و الاجتماعى التابع للامم المتحده وتتبع الغرفه هيئتان : الاولى : المكتب الدولى لاستعلامات الغرف التجاريه الثانيه : هيئه التحكيم او المحكمه الدوليه للتحكيم التجارى واشترطات التحكيم من خلال الغرفه ما يلى 1- يشترط لاجراء هذا التحكيم ان يتفق الاطراف على الالتجاء اليه 2- ان يكون الخلاف الذى يطرح للتحكيم ذا طابع دولى 3- ان تكون القضيه ذات طابع تجارى وتوصى غرفه التجارة الدوليه بأستخدام الصيغه التاليه كشرط لقبول التحكيم : (جميع الخلافات الناشئه فيما يتعلق بهذا العقد تجرى تسويتها بصفه نهائيه وفقا لقواعد التصالح و التحكيم للغرفه الدوليه للتجاره بواسطه محكم او اكثر يجرى تعيينهم وفقا لتلك القواعد) ويمكن ان يضاف الى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصه بالمكان الذى تجرى فيه عمليه التحكيم وعدد المحكمين و القانون الوطنى الذى يسرى على العقد بالنسبه لبعض الدول او القانون الواحب التطبيق مع تحويل المحكمين سلطه التسويه الوديه دون التقيد لنصوص القواعد الرسميه أجراءات التحكيم : تبدأ بتقديم طلب كتابى من احد الاطراف او جميعهم الى سكرتاريه محكمه التحكيم او عن طريق اللجنه الاهليه الموجوده فى بلده متضمناً البيانات التاليه :- - الاسماء و العناوين الكامله لاطراف الخلاف - ظروف و ملابسات الموضوع فى صوره بيان دقيق شامل - تحديد الموضوع من جهه نظر الطرف الشاكى - جميع البيانات المتعلقه بعدد المحكمين و اختيارهم واذا لم يتسنى تقدير قيمه المبلغ المطالب به على سبيل القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد او يترك تقديره للمحكمين ويجب أن يكون الطلب : 1- محررا بأحدى اللغتين الانجليزيه او الفرنسيه 2- ان يكون مصحوبا بأصول ونسخ بعدد اعضاء هيئه التحكيم و نسخه اضافيه لجميع المستندات و الوثائق المثبته للاتفاقيات المعقوده بين الاطراف ومن بينها شرط اتفاق التحكيم 3- ان يكون طلب التحكيم مصحوبا برسم تسجيل قدرة مائه فرنك فرنسى الجهه المختصه بأجراءات التحكيم : وتتكون من محكمه التحكيم و المحكمين و السكرتاريه وتشكل مخكمه التحكيم من رئيس او رئيسين مساعدين نواب ريئس و مستشارين فنين و سكرتير عام يختارهم محلس غرفه التجاره الدوليه وذلك بالاضافه الى الاعضاء الذين تعينهم اللجان الاهليه و تتولى كل لجنه تعيين مندوب دائم ونائب له وتتولى المحكمه مراقبه و ضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من اختصاصها اصدار حكم فى موضوع الخلاف و انما تقوم بتنظيم ومراقبه عمليه تسويته و الحكم فيه بواسطه الاجراءات الاداريه وتباشر المحكمه اعمالها خلال جلسات تعقدها مره كل شهر جنسيه المحكمين : للاطراف الحق فى الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسيه من يختارون من المحكمين اما بالنسبه للمحكم الوحيد فان اختياره يتم عاده بواسطه المحكمه من جنسيه دوله اخرى غير دول اطراف النـزاع وكذلك الحال بالنسبه للمحكم الثالث هل يمكن رد وأستبدال المحكمين ؟ نعم فأذا رغب احد الاطراف فى رد محكم عليه ان يقدم طلباً الى المخكمه لتنفيذ قراراً بشأنه ويكون قراراها نهائياً وحينما يتم رد محكم لاسباب قانونيه يتولى الطرف الذى كان قد عينه او المحكمه اذا كانت هى التى سبق ان عينته تعين بديل له أحاله الموضوع الى المحكم : بعد تقديم طلب التحكيم الى سكرتاريه المحكمه تقوم بأخطار الطرف المشكو فى حقه بصوره الطلب وذلك بأن ترسل اليه نسخه مصحوبه بنسخ من جميع المستندات المرفقه به و ينبغى ان يبعث الطرف المشكو فى حقه برده على ذلك الاخطار الى سكرتاريه المحكمه فى اسرع وقت وقد حددت قواعد التحكيم مهله اقصاها ثلاثون يوماً تستأنف المحكمه و المحكمون بعدها اجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم وعند وصول رد المدعو للتحكيم تقوم السكرتاريه بأبلاغه الى الطرف الشاكى وهنا ينبغى عليه ان يقدم للمحكمه بياناً اخر فى صوره رد على تلك الادعاءات المضاده وذلك فى خلال فتره لا تتعدى ثلاثون يوماً من تاريخ اخطاره برد الطرف المشكو فى حقه وبعد ذلك تحال القضيه الى المحكم واتفاق التحكيم لا يمنع الاطراف من التقدم لدى السلطات المختصه بطلب اتخاذ اجراءات وقائيه او تحفظيه سواء قبل او بعد احاله القضيه الى المحكم هل للطالب الحق فى اختيار مكان التحكيم ؟ نعم يمكن تحديد المكان بأتفاق الاطراف و الا فيحدد بواسطه محكمه النحكيم القواعد التى تحكم الاجراءات : يلتزم المحكم دائماً بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفه الدوليه فأذا لم يجد فيها نص يرجع الى قانون الدوله التى جرى فيها التحكيم ما لم يتفق الاطراف على تطبيق قانون اخر قرار المحكم : وحكم المحكم نهائى واجب النفاذ جبراً عند الاقتضاء وقد يحدث اثناء سير التحكيم ان يصل الاطراف الى تسويهى وديه للخلاف وفى هذه الحاله يكفى ان يتقدم المدعى بطلب سحب القضيه مشفوعاً بموافقه الطرف الاخر ويكون للطرفين دعوه المحكم الى اثبات شروط اتفاق الصلح و تسجيلها بما يسمى حكم صادر برضاء الطرفين ومن مزايا هذه الطريقه انها تضع فى حوزه الطرفين وثيقه و مستنداً رسمياً ملزماً يمكن المطالبه بتنفيذ نصوصه فى حاله امتناع او تخلف الطرف الاخر عن ذلك .

سياسات مزاولة النشاط التصديرى

يعتبر نشاط التصدير من أهم الانشطه الاقتصاديه و التى يضطر المصدر مع كل شحنه تصديريه الى التعامل مع جهات عديده على المستوى المحلى و الخارجى ، ومن أهم هذه الجهات : على المستوى المحلى : المنتجين ، شركات التعبئه و التغليف ، شركات النقل و الشحن ، مصلحه التسجيل التجارى وشركات ا لتأمين و هيئات الفحص و الرقابه ، والبنوك ، و الجمارك ، الموانى . على المستوى الخارجى : المستورد ، بنك المستورد ، مكتب التمثيل التجارى بالسفاره المصريه بالخارج ، الوكيل التجارى . وأمام تعدد الجهات التى يتعامل معها المصدر فأن مزاوله نشاط التصدير يجب أن يتاح لها معلومات و بيانات كثيره ، ونشرها على المصدرين ولعل من أهم هذه البيانات شروط القيد بسجل المصدرين و اجراءات القيد بالسجل و أجراءات الفحص و الرقابه النوعيه و أجراءات استخراج شهاده المنشأ و كيفيه اختيار الوكيل التجارى و غيرها من بيانات ، و التى نوردها بالصفحات التاليه .