الاقتصاد المصرى

الاقتصاد المصرى


مقدمة:

يُعد الاقتصاد المصري واحداً من
أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة
والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في الاقتصاد الوطني لمصر.

أما
واقع الاقتصاد نفسه فهو محصلة لمجموعة من التطورات والمراحل المتتالية
التي استهدفت في الربع قرن الأخير بصفة خاصة إحداث إصلاحات هيكلية شاملة في
البنية الاقتصادية المصرية نحو مزيد من اقتصاد السوق، وتحرير سوق العملة
وتشجيع القطاع الخاص الذي يساهم الآن بأكثر من 70 % من الناتج القومي
الإجمالي.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية تسير مصر في طريق
المزيد من تحرير التبادل التجاري عبر عضويتها في منظمة التجارة العالمية،
ومشاركتها في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية مثل
اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية تيسير التبادل
التجاري العربي سعياً لإقامة السوق العربية المشتركة، ومجموعة دول
الكوميسا، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة أغادير، ومجموعة الخمسة عشر النامية،
ومجموعة الثمانية الإسلامية، إضافة إلى العديد من اتفاقات التجارة الحرة
الثنائية مع العديد من الدول الأخرى.



أما في مجال
الاستثمار، فإن مصر تمتلك العديد من عناصر الجذب لرؤوس الأموال
والاستثمارات، ومن هذه العناصر بنية أساسية قوية من مواصلات برية وبحرية
وجوية، واتصالات، ومصادر للطاقة الرخيصة والقوى البشرية الماهرة والمدن
الصناعية المؤهلة ونظام مصرفي قوى وأمن، وسوق نشطة للأوراق المالية.. إضافة
إلى مناخ الاستقرار السياسي والتشريعي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر.

لكل ذلك يعتبر الكثير من الخبراء، الاقتصاد المصري من بين أحد الاقتصاديات الواعدة بمستقبل أفضل من بين الاقتصاديات النامية.


تطور الاقتصاد المصري

مر
الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952، بدأت المرحلة الأولي عام
1952 واستمرت حتى عام 1960، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية
تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط
الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952،
والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم
لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر
من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956.
ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي
عام 1957 بدلاً من مجلس الإنتاج القومي.

وفي عام 1960 بدأت المرحلة
الثانية التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966، وكانت
أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم
البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد
تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور
وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت
تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ 38% خلال الخطة الخمسية.

وفي عام
1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هي مرحلة اقتصاد الحرب،
حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد
لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من الناتج
المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.

المرحلة
الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي، وتم إحداث تحول جذري
في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن
نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة،
والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح
الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه
ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

ولذلك تم البدء في
مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل (1982- 1990)، ومواصلة
السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فقد شرع الرئيس مبارك
منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تنفيذ مشروع وطني، كانت التنمية
الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي
في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر.

وخلال
المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة
من خلال الخطط الخمسية والتي بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في
المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف
إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي من أهمها إلغاء نظام التخطيط
المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيري، وإعادة النظر في أولويات
الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع
الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار
الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من
مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل
التصدير .

تُعد السياسات السابقة هي بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد
الكلى المصري، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 -
86 / 1987). والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى في 60 /
1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن
أن توصف بأنها خطة "واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت
فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الاقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية
بحيث تصبح الجهات على وعى كامل بالأهداف المطلوب بلوغها في الإنتاج.

أكدت
نتائج الأداء الاقتصادي والمالي حدوث تحسن كبير خلال العام المالي المنصرف
والربع الأول من العام 2007 / 2008، فقد حقق الاقتصاد المصري نمو بمعدل
7.1 % حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4
مليار جنيه.

شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏
والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية
الخطة‏.‏ كما شهد ذات العام ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 %
لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل
114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9
مليار جنيه وبلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالي المنصرم 58.5
بزيادة 21.3% عن عام 2006، أيضاً ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7%
لتصل 39.4 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4 % لتصل 10.4
مليار جنيه وذلك بسبب زيادة الواردات كما ارتفع الإنفاق على الأجور
والمرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه وارتفع بند المدعم والمنح
والمزايا الاجتماعية إلى 58.4 مليار جنيه وتراجع العجز الكلى من 9.2% إلى
7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.

كما تم البدء في إصلاح نظام
المعاشات والأخذ بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ
مشروعات التنمية، علاوة على تنفيذ عدد من الإصلاحات المؤسسية والإدارية
لتقرير التوجه الإصلاحي وضمان استدامته.

مرحلة الإصلاح:
بدأت هذه
المرحلة منذ عام 1990 وحتى الآن. وقد جاءت هذه المرحلة في إطار التحول إلى
آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية
وأهمها: تحرير سعر الفائدة، وإصلاح وتحرير سعر الصرف، وإنشاء سوق حرة للصرف
الأجنبي، وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.

وقد
بذلت مصر خلال التسعينيات الكثير من الجهد للتحول من الاقتصاد الموجه إلى
الاقتصاد الحر مما أدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم إلى
أقل من 3 % واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء علي
قيود ومعوقات الاستثمار، وخصخصة أكثر من 50 % من شركات القطاع العام، مما
أدي إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5%.

وفي الفترة من عام 1991 حتى 1997
نجحت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدأ الاقتصاد المصري يتحرك نحو
مزيد من النجاح غير انه واجه بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التي لحقت
بالاقتصاد العالمي منذ عام 1997 بسبب الأزمة الاقتصادية في دول شرق آسيا
التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في فترة من التباطؤ، فمنذ ذلك العام
واجه الاقتصاد المصري مجموعة من التحديات تمثلت في ارتفاع نسبة العجز في
الموازنة وارتفاع معدلات الائتمان وانخفاض عائدات البترول من النقد
الأجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز
الموازنة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية في
مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين الاقتصادية الهامـة.

وفيما يلي عرض لمسيرة الإصلاح في مختلف القطاعات:
1- الخصخصة
في
إطار المرحلة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصري، أخذت مصر
منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة، بحيث لم تصبح الدولة هي المستثمر
الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة
بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي
تتركز بصفة رئيسية في مشروعات البنية الأساسية.
وباعتبار سياسة الخصخصة
مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الاقتصادي، فقد استند برنامجها على آليات
خاصة تستهدف تهيئة الاقتصاد المصري لعملية الخصخصة من خلال إعادة هيكلة
المؤسسات الاقتصادية واستعادة التوازن المطلوب في المتغيرات الاقتصادية
الأساسية مع إتباع سياسات ساهمت في فتح الباب أمام القطاع الخاص لتعزيز
مشاركته في النشاط الاقتصادي.

وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات:
- زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام.
- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين.
- تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك.
- جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.
- تنشيط سوق المال.

2- الإصلاحات التشريعية
أ- الضرائب على الدخل:
يعكس
قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فكراً جديداً في تعامل
الجهاز الضريبي مع الممولين.. يمثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً جديداً
في السياسة الاقتصادية المصرية.. حيث يسهم في تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو
50 % أو أقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل في مجال النشاط
الاقتصادي نظراً لما يوفره من مزايا أبرزها الإعفاء الضريبي، المصالحة
الضريبية، القضاء على التعقيدات الإدارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة بين
الدولة والممول بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

الضرائب على أرباح شركات الأموال:
استهدف
قانون الضريبة على شركات الأموال حفز الاستثمارات بجميع أنواعها، من خلال
حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مع تأجيل استيفاء حق المجتمع في إخضاع
دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 5 ـ 20 سنة حسب
الموقع الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة.
واتساقاً مع النهج
العالمي في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير شامل
للضريبة على الدخل من أرباح الشركات، تتمثل أبعاده الأساسية فيما يلي:
* تسهيل عمليات الإنتاج والاستثمار.
* إتاحة موارد متواصلة من الإيرادات العامة.
* تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها.
* تخفيف عبء إتاحة التمويل على الشركات.
* تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.

ضريبة المبيعات:
مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التحول إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على الاستهلاك.
ولقد خضع نظام الضريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى استقرار ذلك النظام وترسيخ مفاهيمه داخل المجتمع.

ب – تطوير التعريفة الجمركية:
شهد
فبراير 2007 صدور قرار جمهوري بخفض التعريفة الجمركية علي‏1114‏ بنداً
جمركياً،‏ بهدف تخفيض الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار‏،‏ لينخفض
المتوسط العام للتعريفة الجمركية علي السلع بنسبة ‏25% .‏

‏شهد
يناير 2007 توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الافتا تتضمن إلغاء جميع الرسوم
الجمركية والضرائب علي الصادرات الصناعية المصرية إلي هذه الدول،‏ وأن
تتمتع السلع الزراعية المتبادلة بين الجانبين بإعفاءات جمركية‏.

صدرت
اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006
وتم تجميع كافة الإجراءات والتعليمات والتفسيرات في وثيقة واحدة لتكون
المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك في كافة المنافذ المصرية، ويُعد تبسيط
الإجراءات الجمركية من أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي ترسخت خلال المرحلة
الراهنة عبر مجموعة من التعديلات الجمركية استهدفت تحقيق الآتي:
(1) تبسيط هيكل الضريبة الجمركية.
(2) تشجيع الاستثمارات في ظل تخفيض الجمارك على الواردات والمعدات وقطع الغيار.
(3) تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبرى في الصادرات.
(4) رفع الكفاءة الاقتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية.
(5)
الحد من المنازعات التي قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وذلك من
خلال تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية إلى نحو 9 % مع خفض عدد فئات
التعريفة من 26 فئة جمركية إلى نحو 5 فئات فقط.

3- الإصلاح المصرفي:
بدأت
عملية الإصلاح المصرفي في مصر مع صدور قانون جديد للبنك المركزي في عام
2003.. يمنح القانون البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة
مع إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد
البنوك من النقد الأجنبي.

وفى هذا الإطار تولى الدولة أهمية بالغة
بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوك والتوسع في عمليات الدمج وزيادة المساهمات
الأجنبية في القطاع المصرفي، حيث شهد هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام
2006، الأمر الذي أسهم في تحرير سعر الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقي إلى
جانب تحفيز الاستثمار.

نجح برنامج الإصلاح المصرفي خلال عام 2007 في أن يخفض ديون القطاع العام للبنوك من ‏32‏ مليار جنيه إلي‏10‏ مليارات جنيه فقط‏.

4- الدين الخارجي:
تحسنت
معالجة مصر لديونها الخارجية تحسناً جذرياً من حيث حجم هذه الديون وخدمة
الديون. حيث بلغت قيمة الدين طويل الأجل 28.7 مليار دولار سنة 2002 ما يدل
على حال من الاستقرار الاقتصادي.

5- التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات:
كان
لسياسة الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة أثر كبير في زيادة اندماج
الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 / 2006، فزادت نسبة
التجارة الخارجية من واردات وصادرات إلى نحو 60 % من الناتج المحلي
الإجمالي، حيث حققت الصادرات السلعية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 16600 مليون
جنيه، وحققت الصادرات البترولية طفرة غير مسبوقة لتصل إلى نحو 7100 مليون
جنيه، كما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 27870 مليون جنيه خلال عام 2005 /
2006.


6- الصندوق الاجتماعي للتنمية وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
يُعد
موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الموضوعات
التي تشغل حيزاً كبيراً من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من
هنا أصبحت عملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام كل من الحكومة
المصرية، ووكالات التمويل الدولية، والمنظمات غير الحكومية.

يقوم
الصندوق الاجتماعي منذ إنشاءه عام 1991 بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب
المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية
ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية
سواء كانت مصرية أو دولية.

ويَهدف الصندوق إلى:
أ ـ خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل ومحدودي الدخل.
ب ـ توجيه المزيد من الاستثمارات العامة نحو الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية.
ج ـ إيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتشمل المرآة والطفل وكبار السن وتحسين مستوياتها المعيشية.
د ـ إشراك الجمعيات الأهلية والتطوعية الخاصة في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات المستهدفة.
هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية صنع القرار.

ضخ
الصندوق الاجتماعي منذ إنشائه نحو ‏9‏ مليارات جنيه مصري أسهمت في إنشاء
وتمويل أكثر من ‏510‏ آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل حجمه ‏6‏
مليارات جنيه‏، مما أتاح ‏1.2‏ مليون فرصة عمل‏، بالإضافة إلي ‏500‏ ألف
فرصة عمل مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية
بالصندوق‏.‏

ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على التوسع في إتاحة
القروض لتنمية المشروعات الصغيرة كأحد الآليات المهمة لمواجهة البطالة‏،
حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجيع إقامة وإنشاء الشباب
للمشروعات الصغيرة‏.‏ كما يقدم الصندوق لأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من
التيسيرات في مجالات التدريب ورفع مستويات المهارة وتسويق منتجاتهم من
خلال إقامة المعارض داخل وخارج الجمهورية.‏



منقول عن موقع الهيئة العامة لاستعلامات المصرية